هولندا تحظر العقود المؤقتة لتأجير المنازل مع استثناءات قليلة، وستجعل عقود إيجار المنازل الدائمة أساسية مرة أخرى. وحصل مشروع قانون لهذا الغرض من حزب العمل والحزب الائتلافي CU على دعم الأغلبية في مجلس النواب. كانت المبادرة معلقة بسبب تهديد لتغييرين مثيرين للجدل أراد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وCDA تنفيذهما لزيادة عدد الاستثناءات. لكن وفقًا لـ هينك نيجبور من حزب العمل وبيتر جرينويس من الحزب الائتلافي(CU) فإن التغييرات ستقوض الغرض من مبادرتهم.
أدى الخلاف السياسي إلى إعادة فتح النقاش، وخلال المناقشات سحبت CDA دعمها من تعديل حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، الذي قال إن المالكين الخاصين الذين يؤجرون منزلهم الثاني يمكنهم طرد المستأجر إذا أرادوا البيع. وفقًا لـ حزب العمل و(CU)، فإن خطر التعرض لسوء المعاملة مرتفع للغاية.
وقدّر نيبور أنها تخص 140.000 إلى 220.000 منزل، وهو يعتقد أن العديد من الملّاك سيدرجون مثل هذا البند الخاص بالمبيعات في عقد الإيجار لأن المنزل بدون مستأجر يستحق 30 في المائة على الأقل عند بيعه. ونفى بيتر دي جروت من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية أن يقوم جميع الملاك بذلك، وقال إن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة نسبيًا. لكن نيبور رد صرّح إن هؤلاء المستأجرين لن يتمتعوا بأي حماية على الإطلاق ولن يجرؤوا أبدًا على تقديم شكوى إلى المالك بشأن العيوب خوفًا من طردهم.
كما يسمح القانون الجديد أيضًا لأصحاب العقارات الخاصة بإنهاء عقد الإيجار إذا كانوا يريدون أن ينتقل قريب من الدرجة الأولى إلى ممتلكاتهم. يجب أن ينص عقد الإيجار على ذلك مقدمًا، ولا تزال المحكمة تنظر في هذا البند. تم تضمين اقتراح بهذا المعنى من CDA في المبادرة مع هذه الضمانات، واقتراح تعديل بعيد المدى وطعن فيه من CDA لإعطاء الملاك دائمًا هذا الخيار، في النهاية تم سحبه من قبل إنجي فان ديك من حزب CDA، التي توصلت إلى اقتراح آخر للسماح للأشخاص الذين سيعيشون معًا على أساس تجريبي بتأجير أحد منازلهم مؤقتًا، ووافق نيبور وجرينويز على ذلك. أزعج التعديلين المُبادرين لدرجة أنهم هددوا بعدم المضي في مشروع القانون.
بمبادرتهما يريد نيبور وجرينويز عكس إدخال عقد الإيجار المرن في عام 2016، وفقًا لهما تم استخدام هذه الإيجارات المؤقتة في كثير من الأحيان، مما أدى إلى حالة من الغموض والتوتر بين العديد من المستأجرين لأنه يمكن طردهم بسهولة بعد عامين. صوّت حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ومجموعة فان هاجا فقط ضد التخلص من عقود الإيجار المؤقتة.
المصدر nltimes.nl
إقرأ أيضًا تجهيز ملعب عشبي في قرية هولندية لطالبي اللجوء في 2023
