لندن – بريطانيا بالعربي: سوف يقرر 11 من قضاة المحكمة العليا اليوم ما إذا كان بوريس جونسون قد خالف القانون بعد قراره تعليق البرلمان، في قضية يمكن أن تغير مسار البريكست بشكل جذري.
وسوف تستمع المحكمة العليا اليوم إلى اتهامات موجهة ضد رئيس وزراء بريطانيا بسبب مخالفته القانون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتدور جلسة الاستماع التي تستمر لثلاثة أيام حول قرار جونسون بتعليق البرلمان من يوم 9 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.
من جانبه قال رئيس الوزراء أن القرار لم يكن مفاجئًا خاصةً بعد موافقة الملكة، لكن أعضاء البرلمان يقولون إنه ضلل الملكة بدافع خفي لمنعهم من محاسبته على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
Fight over PM's decision to suspend parliament goes to Supreme Court https://t.co/1CaISHIH1O
— Sky News (@SkyNews) September 17, 2019
وستصدر المحكمة العليا حكمها النهائي بنهاية هذا الأسبوع بشأن قضيتين تتعارضان تمامًا مع بعضهما البعض.
حيث حكمت المحكمة العليا في انجلترا لصالح رئيس الوزراء قائلةً إن قراره هو قرار “سياسي بحت” وليس من اختصاص الهيئة القضائية. فاستأنفت جينا ميلر قائدة الحملة والتي رفعت القضية.
في هذه الأثناء، قضت محكمة الجلسة – وهي المحكمة المدنية العليا – في اسكتلندا بأن رئيس الوزراء قد خالف القانون لأن “الدافع الأساسي” كان واضحًا أنه يتمثل في “إعاقة دور البرلمان”. واستأنفت الحكومة على القرار.
تنعقد المحكمة من الساعة 10:30 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ثم من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الرابعة مساءً بعد استئناف جينا ميلر صباح اليوم.
فيما تستأنف الحكومة البريطانية على قرار المحكمة الاسكتلندية بعد الظهر.
