ذكرت شبكة RTL Nieuws يوم الإثنين أن امرأة تم التعرف عليها في بنك SNS بالخطأ على أنها محتالة، وستمثل أمام المحكمة يوم الجمعة للحصول على تبرئة رسمية من اسمها، إضافة إلى تعويض مالي بعد استخدام صور بنكية في برنامج جريمة تلفزيوني.
قبل ثلاث سنوات، وقع حادثٌ حيث سحبت فاطمة لبوديدي 10 يورو من جهاز صراف آلي تابع لشركة SNS في انشيده في 5 فبراير / شباط 2020. ومع ذلك، بعد عدة أشهر، تم اتهامها بالسرقة ووصفها بالمحتالة في برنامج RTV Oost TV، Onder de Loep (“Under the Magnifying Glass”)، حيث زُعِمَ أنَّها سرقت 3000 يورو. وقد رافقت لقطات من كاميرات البنك التي أظهرت قيامها بالسحب رسالة مفادها “هذه السيدة سرقت 3000 يورو”.
تسبب الخطأ في إحداث حزن شديد لها، حتى وصلت إلى الاتصال بخدمات الطوارئ. وصفت حالتها بأنها كانت هستيرية تمامًا، وانهارت بالعار عندما رأى الجميع أنها مجرمة. وأكدت أن الشرطة سرعان ما ثبتت براءتها بعد التحقق من تفاصيل حسابها المصرفي، وتبين مبلغ السحب. كما تواصلوا مع البرنامج التلفزيوني لتصحيح الخطأ وإزالة الصور المضللة من الإنترنت.
رغم ذلك، لم تتوقف تبعات خطأ التعريف عن فاطمة، فبعد بث الصورة، بدأت تشعر بالقلق حيال مغادرتها لمنزلها، خوفًا من أن ينظر إليها الجيران والآخرون في مجمع الشقق الذي تسكن فيه كمجرمة. وبعد عدة أيام، قررت الاتصال بالشرطة للحصول على توضيحات أكثر. وتم استدعاؤها إلى مركز الشرطة للاستجواب، وبعد التشاور مع بنك SNS، توصلت الشرطة إلى أن اللقطات التي تم التقاطها تورطها كمشتبه بها، وأمرها أحد الضباط بإعطاء بصمات أصابعها. ولم يستطع الضابط فهم أنها، على الرغم من وجودها في الصورة، لم تكن المجرم المطلوب.
اكتشفت الشرطة خطأ بعد ساعة فقط، حيث تسبب خلل فني في البنك في عدم تطابق بين وقت السحب النقدي ولقطات المراقبة للجناة الفعليين. وبسبب هذا الخطأ، ظهرت فاطمة في الفيديو عن طريق الخطأ على أنها تسحب أموالًا سرقها المحتالون.
على الرغم من اعتذار النيابة والشرطة وبرنامج التحقيق، لم تتلق فاطمة أي اتصال من البنك، مما جعلها تشعر بأن البنك ما زال يعتبرها مذنبة. وعبرت فاطمة عن استيائها من هذا الأمر، حيث قالت: “يبدو أنهم لا يدركون تأثير ذلك على حياتي”. وللأسف، تسبب هذا الحادث في تأثير سلبي على صحة فاطمة النفسية، وتسبب في توتر علاقتها بابنتها التي واجهت تداعيات سلبية بسبب تصوير والدتها الخاطئ.
فاطمة استعانت بخدمات المحامي جيرت بوت من STIP، الذين أكدوا تقديم دعوى قضائية ضد بنك SNS. وجه بوت اتهامات للبنك بالاعتراف بخطأه وتحمل المسؤولية، حيث يفترض الناس بصحة الصور التي تم عرضها في برنامج الاستقصاء. وأضاف المحامي أن الأمور كانت قد تمت بشكل خاطئ، وأن SNS هي المسؤولة عن ذلك، مشددًا على أهمية تحمل البنك مسؤوليته. وأكد بوت أنه يخطط للمطالبة بالاعتذار والتعويض عن الألم والمعاناة التي تعرضت لهما فاطمة وابنتها.
بنك SNS عبر عن أسفه للحادث الذي وقع، وأشار إلى أنه حاول الاتصال بفاطمة ولكن دون جدوى. كما أوضح البنك أن دوره كان في تقديم الصور للشرطة للاستخدام في التحقيقات. سيتم تحديد النتيجة في جلسة المحكمة في أوتريخت يوم الجمعة.
المصدر rtlnieuws.
