بحث فرنسي يدرج هولندا ضمن قائمة الملاذات الضريبية
تمكنت هولندا في السنوات القليلة الماضية، من جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الكبرى أكثر من معظم الملاذات الضريبية الحقيقية. يتضح هذا من الحسابات الجديدة التي أجرتها جامعة باريس-دوفين الفرنسية الشهيرة.
Nederland heeft in het recente verleden meer investeringen van multinationals en andere bedrijven aan weten te trekken dan echte belastingparadijzen https://t.co/SIera2pcx7
— AD.nl (@ADnl) June 5, 2021
وتشير الدراسة إلى تدفق 7.866 مليار دولار سنويًا من أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في شريان الاقتصاد الهولندي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعادل عشرة أضعاف الحجم الإجمالي للاقتصاد الهولندي. وقالت الخبيرة الاقتصادية الفرنسية آن لوري ديلات “إن هذه الأرقام أكبر من تلك الموجودة في الملاذات الضريبية المعروفة”.
محتوى المقال
دراسة تدفقات رأس المال
ديلات هي عضو ضمن مجموعة من الاقتصاديين الفرنسيين الذين يتتبعون ويدرسون تدفقات رأس المال العالمية. حيث نشروا بحثًا عن لوكسمبورغ التي تمثل أحد الملاذات الضريبية. كما تدرس ديلات حاليًا الاقتصاد الهولندي وما يسمى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) التي يتم من خلالها إنشاء الشركات أو الاستيلاء عليها في هولندا.
يُذكر أن هولندا قد اتخذت تحت ضغط من بروكسل، تدابير مختلفة لثني الشركات متعددة الجنسيات عن التعامل مع العديد من شركات البريد الإلكتروني في منطقة الأعمال زاوداس، كما ألغت بعض المزايا الضريبية و قامت بتعزيز صلاحيات السلطات الضريبية.
كبح التهرب الضريبي
تؤكد الدراسة الفرنسية أن التدفقات الدولية الهائلة للأموال تستمر في الدخول إلى هولندا، رغم التدابير المنتهجة من طرف الحكومة الهولندية لكبح التهرب الضريبي. فقد احتلت هولندا المرتبة الرابعة وراء كل من جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وبرمودا في أحدث استطلاع عن ترتيب الملاذات الضريبية الذي اعتمد على تصنيف العدالة الضريبية في مارس/ آذار الماضي.
وأتت هذه الدراسة في وقت حساس، خاصة وأن معظم البلدان توشك على إبرام اتفاقيات تصعّب تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب عبر الاستقرار في البلدان ذات الضرائب المنخفضة. حيث يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض “ضريبة دنيا عالمية” بنسبة 15 بالمائة على هذه الشركات.
الضغط يزداد
تجد هولندا صعوبة متزايدة في الحفاظ على مكانتها كدولة مواتية ضريبيًا. فقد تم تشديد القيود عليها منذ عام 2009 حيث تم وضع هولندا في قائمة الملاذات الضريبية من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، رفقة برمودا وجزر كايمان وأيرلندا.
كتاب الاقتصادي الفرنسي ‘بيكيتي’
تصّر حكومات ومجالس النواب في العديد من البلدان على أن هولندا ليست ملاذًا ضريبيًا. يأتي ذلك تزامنًا مع تزايد الضغط الدولي على البلاد، سواء من بروكسل أو دول الاتحاد الأوروبي أو حتى على الصعيد الدولي. كما أن كتاب “رأس المال في القرن الحادي والعشرين” الأكثر مبيعًا عالميًا للاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي من عام 2013 يضع أيضًا عدسة مكبرة على الطريقة التي يتم بها إبقاء رأس المال بعيدًا عن أنظار الحكومات من قبل فاحشي الثراء والشركات متعددة الجنسيات من خلال الملاذات الضريبية.
المصدر/ AD.nl