على الرغم من اتفاقية اللجوء التي أعلنت عنها الحكومة في نهاية أغسطس / آب الماضي لحل أزمة اللجوء، فإن عدد مراكز إيواء اللاجئين في هولندا يتناقص بدلاً من أن يزداد.
Aantal asielplekken neemt niet toe maar af, staatssecretaris boos op gemeenten | NOS-NTR https://t.co/4YzWN17J8B
— Peter D⭕nk (@peterdonk) October 2, 2022
وفقًا لتقرير Nieuwsuur، انتهت صلاحية العديد من العقود الحكومية مع البلديات في 1 أكتوبر / تشرين الأول، مما أدى إلى انخفاض أعداد مراكز اللجوء.
وصف وزير اللجوء إريك فان دير بورخ الأزمة بأنها خطيرة. “نظرًا لأن العديد من ملاجئ الطوارئ يتم إغلاقها الآن على الرغم من أننا قد أبرمنا اتفاقية مع المناطق الأمنية. وصلنا الآن إلى انخفاض صافٍ قدره 1250 مركزًا للإيواء”.
والجدير بالذكر أنه وفقًا لاتفاقية اللجوء، يجب على هولندا خلق ما يقرب من 11.000 مكان إيواء. وفقًا لفان دير بورخ، فشلت البلديات مرة أخرى في الالتزام بالجزء الخاص بها من الاتفاقات.
ومن جهته، وصف عضو مجلس البلدية في أمستردام روتجر خروت واسينك (GroenLinks)، الذي يتحدث نيابة عن اتحاد البلديات الهولندية VNG، هذا النقص في مراكز اللجوء بأنه “حادث بطيء الحركة”. وفقا له، فإن التقسيم غير العادل في عدد طالبي اللجوء التي تؤويه البلديات لا يمكن الدفاع عنه.
كما يريد أن تكون البلديات قادرة على “تبادل” أنواع مختلفة من الإيواء. قال: “يتعين على بعض البلديات أن تفعل المزيد فيما يتعلق بالاستقبال الأول للاجئين، بينما على بلديات أخرى توفير المزيد من المنازل للاجئين”.
وأضاف: “على سبيل المثال، تقوم أمستردام في حالات الطوارئ بإيواء أكثر من 3000 طالب لجوء. من ناحية أخرى، ترفض روتردام إيواء أكثر من 500 طالب لجوء. لكن المدينة استقبلت أيضًا أكثر من 2000 لاجئ أوكراني ووفرت 1،000 منزل للاجئين سنويًا”.
يعمل فان دير بيرخ على قانون لضمان أن تقدم جميع البلديات مساهمة عادلة ومتناسبة في إيواء طالبي اللجوء. يسعى الوزير لادخال القانون حيز التنفيذ في 1 يناير / كانون الثاني 2023.
المصدر/ Nieuwsuur
