مكتب الضرائب يضع الأشخاص “ذوي المظهر غير الغربي” على القائمة السوداء للإحتيال
أقر مكتب الضرائب الهولندي على لسان الوزير مارنيكس فان ريج، أنه قام بوضع الأشخاص “ذوي المظهر غير الغربي” على قائمة سوداء لإجراء فحوصات احتيال إضافية.
Jonge mannen met veel ‘materieel bezit’ konden op extra belangstelling rekenen van de Belastingdienst. Zeker als zij een ‘niet-westers voorkomen’ hadden, blijkt uit antwoorden op Kamervragen.https://t.co/vcR7cAS25e
— Trouw (@trouw) February 10, 2022
وكان الأشخاص المستهدفون هم الذكور الذين يقعون في الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 35 عامًا، مع “المظهر غير الغربي”، ويحوزون على “ممتلكات قيمة” مثل السيارات باهظة الثمن على وجه الخصوص.
وفي إحاطة برلمانية، قال فان ريج إن النهج غير القانوني والتمييزي لمكتب الضرائب – والذي أدى بالفعل إلى غرامة قدرها 2.75 مليون يورو بسبب معاملته للمواطنين مزدوجي الجنسية الذين يطالبون بمزايا رعاية الأطفال – ما كان ينبغي استخدامه مطلقًا.
وقال فان ريج إن نتائج التقرير كانت “مقلقة للغاية” في رسالة إلى النواب. وكتب: “أعتقد أن تقييم المخاطر على أساس المظهر أو غيره من السمات غير ذات الصلة أمر غير مقبول على الإطلاق”.
يأتي هذا بعد أن كلفت الحكومة في وقت سابق من هذا العام شركة المحاسبة “PwC” بالتحقيق في هذه المزاعم. ووجد التقرير أن المحتالين المحتملين تم إدراجهم على أساس مظهرهم وجنسيتهم.
وبعد أسئلة برلمانية من أحزاب المعارضة، أصدرت الحكومة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية استهداف الأشخاص من قبل مصلحة الضرائب وإحالتهم إلى عمليات التحقق من الاحتيال وتأمين تفاصيلهم بشكل غير صحيح والاحتفاظ بها لفترة طويلة ومشاركتها مع عدد كبير جدًا من الأشخاص، مما يتعارض مع تشريعات الخصوصية.
وعلى الرغم من أن شركة “PwC” لم تحقق في التأثير المحتمل على هؤلاء الأشخاص، إلا أن فان ريج كتب أن قرابة 90.000 شخص قد تم رفض طلباتهم لإعادة هيكلة الديون بشكل غير عادل بسبب وجودهم في قائمة الاحتيال.
الجدير بالذكر أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان يجب التعامل مع انتهاكات الخصوصية على أنها “تسريب بيانات”، وهو أمر من المحتمل أن يكون له عواقب قانونية ومالية حيث يجب الإبلاغ عن تسريبات البيانات على الفور.
من جهته، قال متحدث باسم مكتب الضرائب الهولندي إنه يسعى للحصول على مزيد من التوضيح حول ما إذا كان “المظهر غير الغربي” يشير إلى المظهر الجسدي أو الأصول العرقية أو اللقب. وأن المكتب سيصدر بيانا للبرلمان الهولندي حول ما توصل إليه وكيف سيتخذ الإجراءات، حيث من المقرر إجراء مناقشة برلمانية حول القضية في 23 مارس/ آذار المقبل.
المصدر/ Trouw
