في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء المؤقت أنه لا ينوي استخدام الإكراه على التطعيم في الوقت الحالي، طلب وزير الصحة الهولندي من مجلس الصحة تقديم المشورة بشأن المعضلات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
Instellingen en bedrijven hebben volgens de wet in principe de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang tot voorzieningen, schrijft de Gezondheidsraad. https://t.co/gFCAWLwZvn
— De Telegraaf (@telegraaf) February 4, 2021
وكتب مجلس الصحة في تقرير استشاري إلى هوغو دي يونغ وزير الصحة العامة، يقول إن القانون يسمح للمدارس والمطاعم والحانات بطلب شهادة التطعيم.
ووفقًا للقانون، يحق للمؤسسات والشركات -من حيث المبدأ- طلب شهادة التطعيم عند الدخول إلى المرافق. ويتعلق هذا على سبيل المثال بمؤسسات الرعاية الصحية والمدارس وشركات تقديم الطعام ومنظمي الفعاليات.
وقالت الهيئة الاستشارية إن هذا الإجراء يتطلب دائمًا موازنة المصالح ويجب ألا يؤدي إلى استبعاد أو تمييز أو انتهاك لقواعد الخصوصية ويجب أن تضمن الحكومة التزام الاطراف الخاصة بذلك. ووفقًا لمجلس الصحة، يجب على الأطراف المعنية دائمًا موازنة المصالح ويجب أن يتمكنوا من إثبات أن دليل التطعيم يخدم غرضًا مشروعًا وأنه ضروري لتحقيق هذا الهدف وأن الفوائد تفوق الأضرار وأنه لا توجد طريقة أقل تدخلًا لتحقيق الهدف.
وأشار المجلس إلى أن المصالح الاقتصادية يمكن أن تلعب دورًا في مثل هذا التقييم، وأيضًا الرغبة في حماية صحة العملاء أو الزوار.
يذكر أن الحكومة الهولندية أعلنت أول أمس عبر الجريدة الرسمية أن قرار العزل الإجباري سيدخل حيز التنفيذ في هولندا. ينص القرار على أنه يحق للسلطات المختصة إجبار الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لكنهم لا يلتزمون -من تلقاء أنفسهم- بالعزل الذاتي على القيام بذلك من الآن فصاعدًا.
ووفقًا للمادة 31 من قانون الصحة العامة، لا يمكن فرض هذا الإجراء إلا من قبل رئيس واحدة من المناطق الأمنية الخمسة والعشرين، وينطبق فقط على الأشخاص المصابين الذين يشكلون “خطرًا جسيمًا على الصحة العامة” وهذا الخطر “لا يمكن تفاديه بطريقة أخرى بشكل فعال”.
المصدر/ التليخراف
