لندن – بريطانيا بالعربي: في عملية البريكست، لدينا اتفاقية الانسحاب withdrawal agreement ومشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي Withdrawal Bill. وقد نشرت الحكومة الآن مشروع قانون اتفاقية الانسحاب واختصاره WAB. لكن ما الغرض منه؟ الغرض هو تضمين اتفاقية الانسحاب (التي هي مسودة معاهدة دولية) داخل قانون المملكة المتحدة ومنح الحكومة الإذن بالتصديق عليها.
في الوقت الحالي، تم الاتفاق على الشروط التي تغادر بريطانيا بموجبها الاتحاد الأوروبي بين حكومة بوريس جونسون وحكومات الدول الأعضاء السبعة والعشرين الأخرى.
كانت حكومة تيريزا ماي قد وصلت إلى نفس المرحلة لكنها فشلت في الحصول على موافقة البرلمان على التسوية التي تفاوضت عليها.
ويأمل جونسون في الحصول على تسوية أفضل من خلال تحويل الاتفاقية إلى تشريع والحصول على موافقة مجلس العموم عليها؛ أراد جونسون أن يحدث ذلك للوفاء بوعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، لكن ذلك لم يكن سهلًا على الإطلاق.
عادةً ما تستغرق مشاريع القوانين لتنفيذ المعاهدات الأوروبية الرئيسية عدة أسابيع للوصول إلى البرلمان، وأحيانًا أطول من ذلك بكثير. وإذا كانت الحكومة تتمتع بأغلبية قوية في مجلس العموم، فقد يكون من الممكن تمرير مشروع القانون بسرعة كبيرة، لكنها ليست كذلك، وأصرت المعارضة على المزيد من الوقت لدراسة مشروع القانون بشكل صحيح، لأنه -وفقًا للنواب – أحد أهم التشريعات التي تواجهها المملكة المتحدة خلال العقود الفائتة، ويجب على النواب التأكد من أنهم يعرفون بالضبط ما سيتم قوله أو فعله.
إذًا، علام ينص مشروع القانون الـ WAB؟ هذه أهم البنود:
- يحدد بالضبط كيف ستسدد بريطانيا مدفوعات “فاتورة الانسحاب” إلى الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات القادمة. ويلغي قانون المجتمعات الأوروبية الذي نص على انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه يعيد تنصيبه على الفور طالما استمرت الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- يتضمن كيفية عمل البروتوكول الجديد الخاص بأيرلندا – وضع حدود جمركية وتنظيمية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى – والتنفيذ العملي له ويقيّم التأثير المصاحب لهذا البروتوكول من بعض التكاليف والبيروقراطية التي ستواجهها الشركات العاملة في أيرلندا الشمالية.
- يحدد المجالات التي لا تزال محكمة العدل الأوروبية تلعب فيها دورًا في المملكة المتحدة، ويجعل سلطة اتفاقية الانسحاب، فوق قانون المملكة المتحدة في بعض القضايا.
- حقوق العمال وهي قضية مهمة للعديد من النواب وغامضة للغاية لأن صفقة السيد جونسون تنقل الالتزامات في هذا الجانب من اتفاقية الانسحاب إلى الإعلان السياسي غير الملزم بشأن العلاقات المستقبلية.
- يقترح أنه إذا لم تطلب الحكومة تمديد الفترة الانتقالية بعد نهاية 2020 فلن يكون للبرلمان رأي في تغيير ذلك، حتى لو لم تكن اتفاقية التجارة الحرة جاهزة في الوقت المناسب.
- فيما يخص حقوق المواطنين، ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة مراقبة مستقلة IMA يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة من خلالها تقديم أي شكاوى حول الطريقة التي تعاملهم بها الحكومة البريطانية.
- في العديد من القضايا السياسية، وخاصة في أيرلندا الشمالية، يمنح مشروع القانون الوزراء سلطة كبيرة لتغيير القانون (من خلال تشريعات ثانوية) دون الرجوع لتصويت نواب البرلمان.
بالأمس، الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، تجاوز مشروع القانون العقبة الأولى (القراءة الثانية) بأغلبية 30 صوتًا، لكن فقدت الحكومة أيضًا تصويتًا حرجًا على الجدول الزمني لمشروع القانون.
وعلى هذا، من الصعب للغاية أن تغادر بريطانيا في الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر الجاري، وسينظر الاتحاد الأوروبي في التمديد. في الوقت الذي أوقف فيه السيد جونسون مشروع القانون مؤقتًا.
وأيّا كان موعد الانسحاب النهائي، ستظل هناك فرصة لتعديل المقترحات المطروحة ومن المتوقع أن يحاول بعض النواب إضافة بند لإجراء استفتاء للتأكيد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثلًا أو أن تظل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
هذا هو السبب في صعوبة تمرير مشروع القانون، حيث يجب توضيح وتدقيق وتفصيل القضايا الحساسة التي يمكن المراوغة فيها سياسيًا، وصياغتها بلغة قانونية دقيقة يفهمها الجميع.
لا تزال الحكومة تصر على قدرتها على تمرير القانون أمام البرلمان.
إذا فشلت في تنفيذ ذلك في الوقت المناسب، فالمفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر.
لكن وفقًا لبنود قانون بن، أرسل رئيس الوزراء رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، قدم فيها طلبًا رسميا يطلب فيه تمديد مغادرة بريطانيا حتى 31 يناير 2020.
ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية الاستجابة لطلب التمديد.
