المحكمة الجنائية الدولية تدين بريطانيا بارتكاب جرائم حرب في العراق

المحكمة الجنائية الدولية لن تتخذ إجراءً ضد المملكة المتحدة

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها لن تتخذ أي إجراء ضد المملكة المتحدة على الرغم من العثور على ادلة على ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب في العراق.

ذكر تقرير من 180 صفحة أن مئات المعتقلين العراقيين تعرضوا لسوء المعاملة والاغتصاب والاعتداءات على أيدي جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009. لكن المحكمة الجنائية الدولية قالت في حيثياتها إنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة قد تصرفت لحماية الجنود البريطانيين من الملاحقة القضائية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع ردًا على تقرير المحكمة الدولية إن التقرير “يُثبت جهودنا لتحقيق العدالة إذا كانت الادعاءات صحيحة”.

جرائم حرب لا جدال عليها

وبحسب صحيفة بي بي سي، قالت المحكمة الجنائية الدولية “لا شك في وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب”. وذكر التقرير أن هناك أدلة قوية لاستنتاج أن سبعة عراقيين على الأقل قتلوا بشكل غير قانوني أثناء احتجازهم لدى القوات البريطانية في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2003.

وأشار التقرير إلى وجود ادلة على ارتكاب جرائم حرب ارتكبها جنود من عدة أفواج بريطانيو لسنوات تعرض خلالها بعض المعتقلين للاغتصاب أو العنف الجنسي وتعرض آخرون للضرب المبرح حتى ماتوا متأثرين بجراحهم. وكان الكثير من العراقيين مدنيين وغير مسلحين.

كانت حكومة المملكة المتحدة قد اتهمت محامو حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا بتقديم ادعاءات كيدية، لكن قالت المحكمة الجنائية الدلوية “من المخادع وصف مجموعة كاملة من الدعاوى التي تشمل مئات المدعين بأنها مزيفة أو لا أساس لها من الصحة”.

ولا تستبعد المحكمة الدولية وجود تستر من جانب السلطات البريطانية وخلص تقريرها إلى ان التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية كانت “غير كافية” و”افتقرت إلى الاستقلالية والحياد”.

ومع ذلك، ذكر التقرير إن المحكمة لم تستطع اتخاذ قرار حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد تصرفت لحماية الجنود من الملاحقة القضائية، وقالت إنها ستعيد فتح مراجعاتها لسلوك المملكة المتحدة في العراق “في حال ظهور حقائق أو أدلة جديدة”.

قانون مثير للجدل

تسعى حكومة المملكة المتحدة في الوقت الحالي إلى تقديم قانون جديد مثير للجدل يجعل من الصعب محاكمة الجنود البريطانيين، وتقول إنه في حال الموافقة على مشروع قانون العمليات الخارجية (موظفو الخدمة والمحاربون القدامى) فإنه “سيحقق التزام الحكومة بالرد على الادعاءات الكيدية وإنهاء دائرة إعادة التحقيق ضد قواتنا المسلحة”.

المصدر/ BBC