هولندا

الحكومة الهولندية تلقي بالمسؤولية على الشركات لرفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية

اعترف مجلس الوزراء بأن سكان هولندا يواجهون أوقاتًا عصيبة لتغطية نفقاتهم بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، لكنهم ألقوا بالمسؤولية على الشركات وأرباب العمل لرفع الأجور وإيجاد حلول قصيرة الأجل.

وقال العديد من الوزراء بعد اجتماعهم صباح اليوم الثلاثاء، إن الحكومة غير قادرة على التصرف حاليًا، وأن أصحاب العمل بحاجة إلى رفع الأجور لتحسين القدرة الشرائية لسكان هولندا.

وحسب ما ورد على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية كارين فان جينيب، فإن هولندا تواجه أوقاتًا استثنائية تتطلب إجراءات فورية، لكن الحكومة لن تستطيع حل المشكل بمفردها، ولهذا طُلب من الشركات الكبرى وأرباب العمل إيجاد حلول قصيرة الأمد لحماية القدرة الشرائية.

وقد ناشدت الحكومة بالفعل أرباب العمل لرفع الأجور، ونتج عن ذلك زيادات وصلت إلى 3.5 في المئة في المتوسط ​​في يوليو/ تموز. لكن ذلك لا يزال أقل بكثير من معدل التhttps://ukinarabic.co.uk/?p=102896ضخم، الذي بلغ 10.3 في المائة في نفس الشهر.

اقرأ أيضًا: في ظل أزمة عمالة خانقة..الشركات الهولندية ترفع الأجور لاستقطاب عمال جدد

لم يستبعد الوزراء بشكل قاطع أن الحكومة ستقدم مساعدات للأسر ذات الدخل المنخفض، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت نظرًا للتحديات الخارجية التي تواجهها البلاد حاليًا، وأبرزها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

خلال الأسبوعين المقبلين، سيناقش مجلس الوزراء ميزانية العام المقبل، والتي سيتم عرضها في يوم الميزانية الموافق لثالث ثلاثاء من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

لكن الضغط يتزايد على الحكومة لمواجهة ارتفاع تكلفة الغاز قبيل الشتاء القادم، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20٪ هذا الشهر، واستقرار معدل التضخم عند مستويات قياسية.

وفي ذات الصدد، ستنشر مجموعة الاستشارات الاقتصادية الكلية الحكومية “CPB” أحدث توقعاتها يوم الجمعة، وستُستخدم هذه الأخيرة لتحديد الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة.

فعلى سبيل المثال، تفكر الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7.5٪ دفعة واحدة، بدلًا من رفعه بنسبة 2.5٪ سنويًا لمدة ثلاثة سنوات. يمكن أيضًا خفض ضريبة الدخل، لكن ذلك سيكون مكلفًا، نظرًا لأن خفض 0.1 بالمائة فقط سيكلف الخزينة مبلغ 400 مليون يورو.

يمكن أيضًا تمديد الخصم الضريبي على الوقود والكهرباء والغاز، والذي من المقرر أن ينتهي في يناير/ كانون الثاني، لكن ذلك لن يكون مكلفًا فحسب، بل سيتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن دعم الدولة.

الأجور والمعاشات

المصدر/ NOS

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى