أكد محامو الحكومة البريطانية أنها تخلت عن خطة وزارة الداخلية لإجبار القوارب الصغيرة على العودة إلى فرنسا. سحبت الحكومة رسميًا سياسة بريتي باتيل الخاصة برد اللاجئين قبل أيام من موعد سماع المراجعة القضائية للخطة في المحكمة العليا.
وأقر القسم القانوني بالحكومة في رسالة يوم الأحد بالتخلي عن خطة إجبار الأشخاص في القوارب على العودة إلى فرنسا بعد إعلان بوريس جونسون أن البحرية الملكية ستتولى العمليات في القناة.
وجاء في الرسالة أن مسؤولي باتيل تلقوا إخطارًا الأسبوع الماضي بأن وزارة الدفاع (المسؤولة الآن عن استقبال اللاجئين في القناة الإنجليزية) لم تحصل على إذن لاستخدام هذه الخطة.
هذه السياسة سمحت لمسؤولي قوة الحدود وشجعتهم على إيقاف سفن المهاجرين في مياه المملكة المتحدة وإعادة توجيهها قسرًا للعودة إلى فرنسا. وقالت بريتي باتيل في يناير/ كانون الثاني إن صد القوارب كان “سياسة قائمة بكل تأكيد”.
وأفادت الدائرة القانونية في رسالتها بأن السياسة والإجراءات قد تم سحبها. وجاء في الرسالة أن تطورًا مهمًا يعني أن الخطة لن تستمر بعد الآن.
جاء هذا التطور من إعلان رئيس الوزراء يوم الخميس 14 أبريل/ نيسان 2022 أن وزراة الدفاع تتولى التوجيه فيما يتعلق بعمليات عبور القوارب الصغيرة القناة، ولم يكن لدى القائد المشترك بوزارة الدفاع الإذن باستخدام تكتيكات الإعادة.
وقررت وزارة الداخلية سحب السياسة والإجراءات التي هي موضوع التقاضي الجاري. وأشارت إلى أنه إذا تقرر استخدام تكتيكات الإعادة إلى فرنسا في المستقبل، فلن يحدث ذلك إلا بعد دراسة كاملة لجميع الأمور المتعلقة.
المصدر/ الجارديان
