المملكة المتحدة تسابق الزمن لترحيل طالبي اللجوء قبل نهاية العام
تسابق المملكة المتحدة الزمن من أجل ترحيل طالبي اللجوء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ لن تتمكن السلطات البريطانية من إعادتهم إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني، وهذا التسرع يُهدد بحرمان هؤلاء الأشخاص من الفحص المناسب.
UK races to deport asylum seekers ahead of Brexit https://t.co/R41mXQgdM7
— The Guardian (@guardian) December 6, 2020
تقرر ترحيل العشرات من طالبي اللجوء من بينهم ضحايا الاتجار بالبشر هذا الأسبوع في الوقت الذي تكثف فيه وزيرة الداخلية بريتي باتيل عمليات الترحيل قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويجري التخطيط لانطلاق ثلاث رحلات جوية هذا الأسبوع رحلتان إلى ألمانيا وواحدة إلى فرنسا مع إمكانية نقلهم إلى النمسا وبولندا وإسبانيا وليتوانيا وسط معارضة من النشطاء الذين يقولون إن لديهم أدلة على التعجيل في الحكم على طلبات اللجوء.
يقول متحدث من الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين Jesuit Refugee Service والتي تدعم حاليًا 11 رجلًا، إنهم عبروا القناة مؤخرًا في قوارب صغيرة وتعرضوا للاتجار والسخرة والتعذيب في رحلتهم إلى المملكة المتحدة. أحد هؤلاء الرجال من سوريا والباقي من السودان وعادة ما تمر مثل هذه الرحلات من ليبيا التي ينتشر بها الاتجار بالبشر.
ويضيف المتحدث “أخبرنا بعضهم أنهم بيعوا إلى العصابات وأجبروا على العمل بلا أجر وبيع أحدهم بشكل متكرر لعصابات مختلفة والكثير منهم يحمل ندبات جسدية وعقلية في الوقت الحالي جراء ما لاقوه من معاملة”.
وأضاف أن أحد هؤلاء الرجال لم يتمكن من شرح المعاملة التي تلقاها أثناء مقابلة الفحص لأن المسؤولين قاطعوا حديثه، في حين قال 6 آخرون إن المسؤولين تجاهلوا طرح الأسئلة: لماذا أتيت إلى المملكة المتحدة؟ ورجاءً لخص رحلتك إلى المملكة المتحدة.
وتقول الهيئة إنه تقرر إلغاء ترحيل أربعة أفراد على متن الرحلات العاجلة هذا الأسبوع، ومن المقرر ترحيل أربعة من المحتمل أنهم تعرضوا للاتجار بالبشر وترى الهيئة أنهم لم يجروا مقابلات فحص كاملة وتقول إنه على الرغم من أن جميع المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين يحق لهم الحصول على المشورة القانونية، لن يتمكن هؤلاء من الطعن على قرار الترحيل.
وقالت سارة تيدز مديرة Jesuit Refugee Service “تتعامل الحكومة بوحشية مع الناجين من الاتجار والتعذيب بحجة فيروس كورونا والخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وتقول الجمعيات التي تراقب الرحلات الجوية الوشيكة إلى الاتحاد الاوروبي إن العملية التي تقوم بها وزارة الداخلية بترحيل طالبي اللجوء هؤلاء دون فحص مناسب هي غير قانونية وتخالف قرار المحكمة العليا المؤقت الأخير الذي نص على أن تجاهل وزارة الداخلية لطرح مثل هذه الأسئلة يمكن اعتباره “غير قانوني” ويمثل “خطر جسيم يشكل ظلمًا لا يمكن معالجته” وأمر الحكم بإعادة طرح السؤالين على طالبي اللجوء.
بموجب اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يُسمح للدول إعادة الأشخاص إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تقدموا بطلبات لجوء لديها من قبل، وهو الحق الذي تحتفظ به المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية للبريكست.
ولن تتمكن المملكة المتحدة من الترحيل القسري لطالبي اللجوء الذين أتوا إليها من دول الاتحاد الأووربي ما لم يتم الاتفاق على خطة أخرى مع الاتحاد الأوروبي بحلول يناير/ كانون الثاني 2021.
المملكة المتحدة تسعى إلى ترحيل طالبي اللجوء بعد البريكست
المصدر/ الجارديان
