هولندا

التضخم يتباطأ بشكل أكبر في هولندا مع انخفاض أسعار الطاقة

أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء الهولندي يوم الأربعاء أن التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) تباطأ رغم ارتفاعه بنسبة 11.2٪ عن العام السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بـ 16.8٪ في أكتوبر/ تشرين الأول.

تزامنت هذه الأخبار مع تباطؤ آخر هذا الشهر في كل من ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة يوم الأربعاء، مع توقع الاقتصاديين أيضًا اعتدالًا طفيفًا يُعدّ الأول منذ قرابة عام ونصف.

ستكون الأرقام أساسية حيث يزن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض أو تحرك أصغر بمقدار نصف نقطة قبل الركود المحتمل.

انخفض الرقم الرئيسي الهولندي بسبب أسعار الطاقة، والذي تباطأ إلى 41.6٪ على أساس سنوي من 99.7٪ في أكتوبر/ تشرين الأول. الرقم الرئيسي الهولندي مرتفع جدًا بسبب الطريقة التي تقيس بها وكالة الإحصاء تكاليف المرافق.

يحسب المسؤولون الهولنديون الزيادات في أسعار الطاقة بافتراض أن المستهلكين يوقعون عقدًا جديدًا كل شهر، في حين أن بعض الأسر في الواقع لديها عقود سنوية أو أطول تحميها من التقلبات في فواتيرها. وقالت الوكالة إنها تعمل على طريقة جديدة لحساب أسعار الطاقة.

يأتي هذا في وقت يدفع المستهلكون أكثر مقابل التسوق اليومي في جميع أنحاء منطقة اليورو. وحذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه من غير المرجح أن يكون التضخم قد بلغ ذروته بعد.

ورفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة عدة مرات لإعادة التضخم إلى حوالي 2٪. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول.

دائمًا ما يكون رقم التضخم وفقًا للطريقة الأوروبية المنسقة أعلى من طريقة مركز الإحصاء الهولندي CBS الخاصة، والتي سيتم نشرها لاحقًا. تتضمن طريقة CBS تكاليف المعيشة مثل الإيجار وأشياء أخرى، والتي لا تشملها الطريقة الأوروبية. تم ابتكار الطريقة الأوروبية لتسهيل مقارنة التضخم في الدول المختلفة.

ستنشر هولندا الأرقام النهائية لشهر نوفمبر في 8 ديسمبر/ كانون الأول.

اقرأ أيضًا: قريبًا… البلديات الهولندية تخصّص نصف العقارات المؤجرة لسكانها الأصليين

المصدر/ Bloomberg News

معدل التضخم في هولندا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى