تسارع التضخم في المملكة المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أسرع معدل سنوي له منذ أكثر من عقد، مدفوعًا باضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
U.K. inflation accelerated at its fastest pace in a decade, propelled by supply-chain disruptions and higher energy costs https://t.co/zIH9E3fzpf
— The Wall Street Journal (@WSJ) December 15, 2021
وسيختبر الارتفاع في التضخم بنك إنجلترا، الذي يوازن بين مخاطر نوبة مستدامة من نمو الأسعار مقابل عدم اليقين الاقتصادي المتجدد الناجم عن متغير أوميكرون لفيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن أسعار المواد الاستهلاكية في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 5.1٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر قفزة سنوية منذ سبتمبر 2011.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم وول ستريت جورنال قد توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي.
ويبلغ معدل التضخم الآن أكثر من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪، فيما قال المسؤولون في البنك المركزي إنهم يتوقعون أن تنحسر الضغوط التضخمية بمرور الوقت مع تعافي الاقتصاد العالمي وتلاشي مكامن الخلل في سلسلة التوريد.
في نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار المسؤولون إلى أنهم يتوقعون البدء برفق في رفع تكاليف الاقتراض قريبًا للحفاظ على نمو الأسعار تحت السيطرة.
لكن أوميكرون الذي ينتشر بسرعة في بريطانيا، يخاطر بإزعاج الانتعاش الاقتصادي للبلاد الذي تباطأ بالفعل، حيث ستدخل قيود الصحة العامة الجديدة لوقف انتشاره حيز التنفيذ.
ويقول الاقتصاديون إن المتغير قد يضيف في الأشهر المقبلة إلى الضغوط التضخمية من خلال التسبب في اضطراب جديد لسلاسل التوريد العالمية. ويجب أن تعطي البيانات الواردة المسؤولين رؤية أوضح للتأثيرات الاقتصادية للصيغة الجديدة.
من جهته قال بول ديلز – كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس – إن الانتعاش في التضخم “يمنح البنك ذخيرة كافية لرفع أسعار الفائدة غدًا، لكننا ما زلنا نعتقد أنه من المرجح أن نتحفظ عن بعث آمال زائفة حتى يُعرف المزيد عن وضع أوميكرون”.
كان ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والمواد الغذائية والبنزين.
كما ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى ضغوط تضخمية في المستقبل. وأظهرت البيانات ارتفاع الأسعار التي تفرضها الشركات عند بوابة المصنع بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأسعار التي يدفعها المصنعون للمواد الخام والمكونات بنسبة 14.3٪.
وحتى يوم أمس الثلاثاء، حددت المملكة المتحدة 5346 حالة إصابة بأوميكرون بزيادة 633 حالة في اليوم السابق. ويعتقد المسؤولون أن الحالات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام ويمكن أن يصل إجمالي الإصابات إلى مليون شخص بحلول نهاية العام من خلال بعض التوقعات ودون تخفيف.
المصدر/ Wall Street Journal
