الحكومة الهولندية متهمة بالتنميط العرقي
أفاد رينير فان زوتفين، أمين المظالم الوطني في هولندا أن الأشخاص الملونون في هولندا لا يشعرون أن الحكومة تصغي إليهم ونادرًا ما تحرك الحكومة الهولندية شكوى ضد التنميط العرقي، مضيفًا أنه لهذا السبب يرى الكثيرين أن الشكوى لا طائل من ورائها.
وطالب أمين المظالم الوطني بالتعامل مع شكاوى التنميط العرقي بجدية أكثر محذَّرا من أن عدم قيام الحكومة بذلك سيؤدي إلى ظهور مجموعة من المواطنين المتشائمين الذين لا يثقون في الحكومة.
وقال أمين المطالم إنه حقق في 159 شكوى عن أشخاص هولنديين تم تصنيفهم بناءً على لون بشرتهم أو ملابسهم أو علامات أخرى تشير إلى أصلهم العرقي. وذكر أن أكثر من 75% لم يتقدموا بشكوى رسمية ووصفوها بأنها بلا جدوى لأنها لن تؤدي إلى شيء في النهاية.
وأكد على أن هذا الوضع يثير القلق قائلًا ضاعت الثقة في أن الحكومة ستعالج الأخطاء”. ووفقًا له، هذه المشكلة أكبر بكثير من التقارير التي حقق فيها مشيرًا إلى قضية بدل رعاية الأطفال التي تبين أن عدد الضحايا يزيد على 20.000.
وختم حديثه مع صحيفة ألخمين داخبلاد بأن السؤال لم يعد مغ إذا كانت الحكومة الهولندية متهمة بالتنميط العرقي أو لا “فنحن نعلم أن هناك تنميطًا عرقيًا في هولندا بالفعل”.
يذكر أن أمين المظالم الوطني هو مكتب سياسي هولندي يتعامل مع شكاوى المواطنين ضد السلوك غير الصحيح للحكومة ويتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناءً على نصيحة مجلس النواب. أمين المظالم الوطني هو المجلس الأعلى للدولة.
مصلحة الضرائب الهولندية متهمة بإدراج أشخاص في القائمة السوداء دون علمهم
المصدر/ ألخمين داخبلاد
