استدعاء أعضاء مجلس إدارة مسجد السنة إلى مجلس النواب للتحقق في تمويل المسجد
هولندا بالعربي: تم استدعاء أعضاء مجلس إدارة مسجد السنة في دينهاخ من قبل اللجنة البرلمانية التي تحقق في تمويل المساجد في هولندا.
وبعد هذا الاستدعاء فإن مثول أعضاء مجلس إدارة مسجد السنة إلزامي تحت قبة مجلس النواب للتحقيق، غير أن مجلس الإدارة قال أن الاستدعاء غير قانوني، ولذلك يفكر مجلس الإدارة بعدم الحضور.
تم إنشاء ما تسمى لجنة التحقيق البرلماني بعد كشف النقاب من قبل وسائل إعلام في وقت سابق من عام 2018 عن أن عشرات المنظمات الإسلامية في هولندا قد تقدمت بطلب للحصول على تمويل من دول الخليج، وقد تلقت تلك المنظمات بالفعل ملايين اليوروهات من دول الخليج.
ووفقاً للجنة البرلمانية في مجلس النواب فإنه عن طريق تقدم المنظمات الإسلامية بطلب دعم من دول الخليج، فإنه من الممكن أن تأتي ملايين اليوروهات من تلك الدول “غير الحرة”، وذلك سوف يؤدي إلى “نفوذ غير مرغوب فيه” في هولندا.
ووفقاً للغرفة الثانية في مجلس النواب فإنه في دول مثل المملكة العربية السعودية، يتم تطبيق الإسلام الأصولي المتشدد.
“التحقيق منحاز”
مسجد السنة في دينهاخ هو واحد من المنظمات الإسلامية التي شملها التحقق من قبل الغرفة الثانية في مجلس النواب، وقد تم استدعاء أعضاء مجلس الإدارة للتحقق من تلك الأموال.
في عام 2018 قامت وسائل إعلام بكشف النقاب أن المسجد تم تمويله من قبل منظمة كويتية تغاطت عن موضوع “الجهاد”.
مؤسسة السنة في دينهاخ قالت في منشور على فيسبوك أنه ” سوف تقوم باتخاذ جميع الوسائل القانونية لمنع انهيار سيادة القانون”.
المؤسسة وصفت طريقة الاستجواب البرلماني بأنها “متحيزة”، وقالت أنه وبسبب أن “المنظمات إسلامية فلذلك يتم التحقيق معها، بينما يجري التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية الأخرى بشكل كبير دون محاسبة”.
وأضافت المؤسسة أن الغرفة الثانية تحقق في التمويل القادم من الشرق الأوسط فقط بحجة أن تلك الدول هناك “غير حرة”.
ومن المقرر بدء التحقيقات في شهر شباط فبراير القادم، حيث ستقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس النواب في شهر نيسان أبريل.
