هولندا تشهد ارتفاعًا في عدد طلبات اللجوء رغم تشديد قوانين الهجرة
وفقًا للوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA)، شهدت هولندا منذ الشهر الماضي زيادة في عدد طلبات اللجوء بعد انخفاض سابق خلال أزمة كورونا. ونظرًا لأن مراكز طالبي اللجوء ممتلئة بنسبة 90 في المائة، فقد يؤدي ذلك إلى نقص أماكن الاستقبال هذا الصيف.
Omdat de asielzoekerscentra nu al voor 90 procent vol zitten, kan dat volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deze zomer al leiden tot een tekort aan opvangplekken.https://t.co/CK43v18jpD
— Het Parool (@parool) July 7, 2021
والجدير بالذكر أنه حوالي 40 بالمائة من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مراكز طالبي اللجوء (AZC) ينوون البقاء في هولندا، خاصة مع صعوبة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين لأن بلدانهم الأصلية غالبًا ما تشترط اختبار كورونا سلبي للدخول. وفي حالة رفضهم اجتياز مثل هذه الاختبارات، لا يمكن لهولندا إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي نفس السياق، انخفض العدد الإجمالي للحوادث والجرائم الجنائية المتعلقة بطالبي اللجوء في العام الماضي، وذلك وفقًا للأرقام التي أرسلتها وزيرة الدولة أنكي بروكرز-نول إلى مجلس النواب اليوم. بينما ظلت الجرائم الخطيرة التي يتورط فيها طالبو اللجوء كما كانت، حيث تم الاشتباه في قيام 32 طالب لجوء بمحاولة قتل أو قتل غير متعمد (مقارنة بـ 30 في عام 2019) واثنان بالقتل أو القتل غير العمد (نفس العدد في عام 2019).
ووفقًا لنفس الوكالة، مثلت نسبة طلبات اللجوء من بلدان آمنة حيث تكون فرصة اللجوء ضئيلة للغاية، ما يقرب من 60 بالمائة من الحالات كانت معظمها من المغرب أو الجزائر. وعلى الرغم من النهج الصارم تجاه هذه المجموعة من طالبي اللجوء، دقت مفتشية العدل والأمن ناقوس الخطر الشهر الماضي بسبب تدهور الوضع في مراكز طالبي اللجوء الذين أظهروا سلوكًا إجراميًا ومعاديًا للمجتمع.
وتجدر الإشارة أنه في عام 2019، استقال وزير الخارجية آنذاك مارك هاربرز بسبب المراجعة السنوية للحوادث التي تشمل طالبي اللجوء، حيث اتضح أن الجرائم الخطيرة مثل القتل والقتل غير العمد والاغتصاب تندرج تحت عنوان “أخرى” في قائمة مراجعة الحوادث. وعلى إثر الفضيحة، استقال الوزير مصرحًا أنه لا يستطيع البقاء لأن مجلس النواب تحت مسؤوليته قد تم تضليله من طرفه.
وفي سابقة من نوعها، سترسل وزارة العدل والأمن تقرير حالة الهجرة إلى مجلس النواب هذا العام، حيث أظهر هذا التقرير أن 54 بالمائة من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في هولندا يأتون من الاتحاد الأوروبي – معظمهم من بولندا وألمانيا (14 بالمائة لكل منهما) – بينما يأتي 34 بالمائة منهم من خارج الاتحاد الأوروبي (بشكل أساسي من الهند والصين والولايات المتحدة).
المصدر/ Het Parool