اختبار اللغة الإنجليزية الذي تسبب في طرد آلاف المهاجرين من بريطانيا


أثار تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) شكوكًا جديدة حول الأدلة المعتمدة لطرد آلاف الأشخاص من المملكة المتحدة بزعم الغش في اختبار اللغة الإنجليزية.
"A BBC investigation has raised fresh doubts about the evidence used to throw thousands of people out of the UK for allegedly cheating in an English language test."#MyFutureBack #MigrantVoices #TOEIC https://t.co/UVz87LFKrh
— Migrant Voice 🧡 (@MigrantVoiceUK) February 9, 2022
يأتي هذا بعد أن كشفت شهادات الضحايا بالإضافة إلى الوثائق الرسمية التي حصلت عليها البي بي سي أن وزارة الداخلية استمرت في طرد الأشخاص بناءً على مزاعم خدمة الاختبارات التعليمية “ETS”، على الرغم من علمها بالأخطاء والعيوب في بياناتها.
وقد تم ترحيل أكثر من 2,500 شخص وأجبر ما لا يقل عن 7,200 آخر على مغادرة بريطانيا بعد أن اتهمتهم “خدمة الاختبارات التعليمية” بالغش في اختبار اللغة الإنجليزية الذي تقدمه. بينما يواصل الآخرون الذين بقوا في المملكة المتحدة الكفاح من أجل تبرئة أسمائهم بعد معاناة سنوات من المشقة.
واندلعت هذه الحملة من خلال تحقيق أجرته بي بي سي بانوراما عام 2014 والذي كشف أن مركزين للاختبار في لندن كانا يجران اختبارات احتيالية حتى يتمكن الأشخاص من الحصول بشكل خاطئ على تصريح يمكنهم استخدامه للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وبعد هذه الاكتشافات، طلبت الحكومة من “خدمة الاختبارات التعليمية” تقييم حجم غش الطلاب عبر أكثر من 100 مركز مستقل تم التعاقد عليها كأماكن اختبار.
وكنتيجة لذلك، قدمت “خدمة الاختبارات التعليمية” قائمة ضخمة من الغشاشين المزعومين للوزارة. ولكن على الرغم من الدليل على أن القائمة تشمل بعض الأبرياء الذين تم اتهامهم خطأً، تواصل وزارة الداخلية التمسك بأدلة “خدمة الاختبارات التعليمية”.
“من الواضح أن” خدمة الاختبارات التعليمية” شاهد فاقد للمصداقية ومع ذلك اعتمدت وزارة الداخلية عليها بالكامل”.
– ستيفن تيمز (نائب عن حزب العمال)
كما كشفت بي بي سي أيضًا عن المزيد من الأدلة، والتي كان الكثير منها معروفًا للوزارة منذ سنوات، مما يثير أسئلة إضافية حول سبب الوثوق بـ “خدمة الاختبارات التعليمية” للتحقيق في ما حدث.
وبالإضافة إلى المخاوف بشأن موثوقية بيانات “خدمة الاختبارات التعليمية”، هناك أيضًا أسئلة مقلقة حول ما تعرفه وزارة الداخلية عن المنظمة نفسها.
من جهتها، قالت المنظمة في بيان إنها اتخذت إجراءات فورية عندما علمت بمزاعم خطيرة بشأن اختبارات المملكة المتحدة في عام 2014، بما في ذلك تغييرات مهمة في فريق إدارة “خدمة الاختبارات التعليمية العالمية”.
ومنذ ذلك الحين، تواصل الحكومة الطعن في استئناف الهجرة ضد الاتهامات بناءً على الأدلة التي تقدمها المنظمة. ولكن بحلول عام 2019، فاز أكثر من 3,700 شخص بقضاياهم.
يقول محامي الهجرة بول تورنر: “أعتقد أن الحكومة ستموت في خندق الدفاع عن بيانات خدمات الاختبارات التربوية. لكن المحاكم وجدت أن عددًا هائلاً من الناس لم يغشوا”.
وعندما سألت البي بي سي “خدمة الاختبارات التعليمية” عما إذا كانت قد راجعت مصداقية أدلتها. لم ترد المنظمة بشكل مباشر لكنها قالت في بيان إنها اتخذت إجراءات فورية عندما علمت بمزاعم خطيرة بشأن اختبارات المملكة المتحدة في عام 2014.
وقالت إن متعاقدين خارجيين هم من أجرى هذه العمليات ويشرف عليها مكتبها في المملكة المتحدة فحسب.
المصدر/ بي بي سي