أنهت الحكومة الهولندية تمويلها لاتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني (UAWC)، وهو واحد من ست مجموعات غير ربحية تم حظرها مؤخرًا من قبل إسرائيل.
UAWC's statement after the Dutch government's decision to end funding. pic.twitter.com/JvIxtwapZe
— Union of Agricultural Work Committees (@UAWC1986) January 5, 2022
ففي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، صنفت إسرائيل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بـ “المنظمات الإرهابية”، قائلة إنها عملت “كجزء من شبكة من المنظمات العاملة تحت غطاء في الساحة الدولية” نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت منظمة لجان العمل الزراعي الفلسطيني يوم الأربعاء إنها “شعرت بالصدمة والحزن” من قرار هولندا بوقف تمويلها. وإن قرار وزارة الخارجية الهولندية “يستند إلى أجندة سياسية، وأنه جاء استجابة لضغوط الحكومة الإسرائيلية والمنظمات الخبيثة التابعة لها”.
وقال البيان: “بهذا القرار المصيري، لا تتخلى الحكومة الهولندية عن اتحاد العمل الزراعي فحسب، ولكن عن المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام”.
وقد تم حظر المنظمة من قبل إسرائيل إلى جانب كل من مؤسسة الحق ومركز بيسان للبحث والتطوير واتحاد لجان المرأة الفلسطينية (UPWC) ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية التابعة لفلسطين (DCI-P).
وقد أثار هذا القرار إدانة من قبل مجموعات حقوقية بارزة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية.
يُذكر أن اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني قد تأسس عام 1986، قبل أشهر قليلة من الانتفاضة الأولى في عام 1987، لدعم المزارعين الفلسطينيين الذين عانوا من توسع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والمضايقات خلال مواسم الحصاد.
وقبل إيقاف تمويلها بشكل دائم، أجرت الحكومة الهولندية تحقيقًا في مشاريع الإتحاد والمستفيدين منه. حيث قال وزير الخارجية الهولندي بن كنابن ووزير التجارة الخارجية توم دي بروين أن التحقيق لم يجد صلة مباشرة “تنظيميا أو ماليا” مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكتب الوزراء في بيان مشترك: “يُظهر الاستعراض الخارجي أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود تدفقات مالية بين الإتحاد الزراعي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولم يتم العثور على أي دليل على الوحدة التنظيمية بين هذين الأخيرين أو على قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتوفير التوجيه والدعم للاتحاد الزراعي”.
ومع ذلك، وجد التحقيق أن 34 من موظفي النقابة كانوا أعضاء نشطين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في وقت ما بين عامي 2007 و 2020.
وأضاف الوزراء أنه كانت هناك روابط على المستوى الفردي بين كل من طاقم عمل الإتحاد الزراعي وأعضاء مجلس الإدارة الخاصة به والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لبعض الوقت. مما يعطي سببًا خاصًا للشعور بالقلق لدى الجانب الهولندي.
يأتي هذا بعد أن علقت هولندا مؤقتًا تبرعها البالغ 24.3 مليون دولار لاتحاد النساء والأطفال الصغار الفلسطينيين عام 2020 بعد أن اتهمت إسرائيل اثنين من موظفيها بقتل مستوطن يبلغ من العمر 17 عامًا في أغسطس/ آب عام 2019.
وكانت هولندا مانحًا هامًا للإتحاد الزراعي منذ عام 2013. وقالت الحكومة الهولندية إن الإتحاد قد خرق الثقة وكان يجب أن يكون شفافًا بشأن نشاط بعض موظفيه داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
من جهتها، أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقرار ووصفته بأنه “مهم وصحيح”. وأضافت أن “اسرائيل ستواصل الحديث مع هولندا ودول اخرى حول هذه المنظمات وكيف ان مساعدتها تنتهك القانون الاسرائيلي”.
المصدر/ Middle East Eye
