تضغط عدة أحزاب في مجلس النواب – بما في ذلك عدد من أحزاب الائتلاف – من أجل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات في أقرب وقت ممكن.
Het kabinet moet meer en sneller actie ondernemen om overgewicht, alcoholgebruik en roken te verminderen. https://t.co/ZXJWncrNJL
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 24, 2022
يأتي هذا بعد أن تعرض وزير الدولة للصحة العامة، مارتن فان أوجين، لضغوط للتحرك بشكل أسرع لتقليل مستويات السمنة واستهلاك الكحول والتدخين. خاصة مع التقدم البطيئ المحرز في اتفاقية الوقاية الوطنية، والتي تحدد خططًا للتصدي للتدخين والسمنة وإشكالية تعاطي الكحول.
ويعود تاريخ الاتفاقية إلى عام 2018، لكن الأرقام الأخيرة من مكتب الإحصاء الهولندي تظهر أنه لم يتغير الكثير. حيث لا يزال هناك الكثير من الأشخاص المدخنين، والكثير من مدمني الكحول، والكثير من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.
من جهته، خاطب النائب سونجول موتلور من حزب العمال “PvdA” وزير الدولة للصحة العامة فان أويجين قائلًا: “أظهر الشجاعة والسرعة”، فيما دعا كل من التحالف والمعارضة إلى تسريع الخطى واتخاذ إجراءات ملموسة.
من جهة أخرىن طالب النائب رودمر هيريما من حزب الحرية والديمقراطية “VVD” بتعديل ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات وخفضها إلى صفر بالمائة في أقرب وقت ممكن، قائلًا: “إنه لأمر مخز انتظارنا كل هذا الوقت دون التحرك”.
وبالمقابل، يعتبر الليبيراليون هذه المبادرة غير ضرورية، مجادلين أنها ستخلق “منطقة رمادية” حول ما يجب أن يندرج ضمن خانة الفاكهة والخضروات، فهل ينبغي أيضًا أن يشمل الإعفاء علبة الفول أو علبة الطماطم المصبرة؟
لكن هيريما لا يرى مشكلة في ذلك، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن المنتجات المعنية بالإعفاء هي الفواكه والخضروات الطازجة، وطالب الوزير بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على ذلك، واقترح أن إضافة الوضوح إلى المنطقة الرمادية يمكن إجراؤه لاحقًا.
وعلى الرغم من جميع الدعوات والانتقادات، قال فان أوجين أنه لن تتم مناقشة الأمر مجددًا حتى الصيف. وفي تلك المرحلة، سيكتب الوزير أيضًا اقتراحًا لإدخال ضريبة السكر؛ وهي خطة أخرى من اتفاق التحالف. ومن المحتمل أن تكون هذه الضريبة تصاعدية، حيث تزداد الضريبة مع زيادة كمية السكر في المنتج، مثل المشروبات الغازية.
كما ترغب العديد من الأحزاب السياسية في إدراج أهداف خطة الوقاية في القانون، لكن فان أوجين متردد في القيام بذلك. وقال إن ذلك ممكن جزئيًا من خلال اللوائح القانونية، لكن الحكومة لا تستطيع فرض نمط حياة صحي على الجميع.
المصدر/ RTL
