إطلاق سراح المتهم المعتدي على الطالب السوري .. والشرطة تكتفي بتحذيره
لندن – بريطانيا بالعربي: اكتفت الشرطة بتحذير الطالب التي القت القبض عليه بتهمة التهجم على مراهق سوري بعد ان انتشر فيديو الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تم إخطار الشرطة بالاعتداء بعد أن شاهد الملايين الفيديو الصادم.
اللقطات أظهرت الفتى السوري اللاجئ وهو يتم جره على الأرض من رقبته، فيما يقوم مراهق آخر بسكب الماء على وجهه.
كان الحادث الذي وقع بمدرسة ألموندبيري بهاديرشيفلد في 25 من أكتوبر الماضي، قد دفع تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية للحديث عن إساءة معاملة الفتى السوري جمال، حيث قالت أن موجات الغضب التي اشتعلت بعد الحادث وتقديم الدعم للفتى أظهرت الروح الحقيقية للشعب البريطاني، ووصفت الفيديو بأنه “مريع”.
تلقى الطفل المعتدي تهديدات بالعنف عبر الانترنت، مما دعا الشرطة إلى إقامة نوبات حراسة حول منزله.
أما الضحية جمال فقد دعا الناس إلى عدم مهاجمة الفتى المعتدي وقال” أنا قلق للغاية من التعليقات العنيفة التي تنتشر على وسائل التواصل حول المعتدي”.
وأضاف ” أنا لا أريد أن يصيبه مكروه على الإطلاق، لا أريد لأي شخص أن يتأذى”.
كانت الشرطة قد أجرت تحقيقا مع الطفل صاحب الواقعة، البالغ 16 عاما والذي لم يتم الكشف عن اسمه، في نوفمبر الماضي وتم استدعاؤه للمحاكمة لارتكابه جريمة وفق المادة 39 بالقانون البريطاني.
باشرت الشرطة بالتحقيق فيما إذا كان تفاقم العنصرية هو الذي أدى لارتكاب الحادثة.
لكن الشرطة قامت يوم الخميس بإطلاق بيان قالت فيه أن جهاز الأمن الوقائي cps، توصل إلى عدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهام “الاعتداء العنصري” للمعتدي .
ونص البيان على ” أنه في يوم 26 أكتوبر 2018، تلقت شرطة وست يوركشاير، بلاغ من شاب يبلغ من العمر 15 عاما، يقول فيه انه تعرض في اليوم السابق (25 أكتوبر) لاعتداء داخل مدرسته من قبل طالب يبلغ من العمر 16 عاما”،
أضاف البيان”أرفق بالبلاغ المقدم، الفيديو الدليل على الحادثة والذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات الاعلامية”.
” تم التحقيق مع المشتبه به من قبل الشرطة” “وبعد استكمال التحقيقات، التي تمت مراجعتها من قبل فريق جرائم القُصّر، تم استدعاء المشتبه به وفقا للمادة 39 لقانون العقوبات”.
وأضاف أيضًا،” وبتتبع التغطية الإعلامية الواسعة للحادث، حصلت شرطة ويست وركشاير على أدلة وبراهين إضافية. بعده باشرت الشرطة التحقيقات فيما إذا كانت الحادثة بدافع العنصرية”.
“تم تقديم ملف القضية للنيابة العامة، للإطلاع عليه”، بعدها ” خلصت النيابة إلى أنه لم يكن هناك دليل كاف لمعاقبة المشتبه به وفقا لقانون الاعتداء العنصري، واكتفت بتحذيره وفقا للمادة 39″.
أختتم البيان بأن ” الضحية وعائلته كانوا على اطلاع دائم بمجريات التحقيق وتم إخطارهم بقرار النيابة”.
كانت المدرسة محل الواقعة قد تعرضت لانتقادات من قبل الهيئة التعليمية لأنها لم تقدم الحماية الكافية.
يذكر أن حملة لجمع التبرعات لصالح عائلة جمال قد جمعت 158 ألف جنيه استرليني، فيما قال محامي العائلة أن هذه الأموال ستنفق على عملية انتقال العائلة.