رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إدعاءات الفساد في حكومة المملكة المتحدة، بعد أن تورط حزب المحافظين الحاكم في عدد كبير من مزاعم الفساد البارزة حول النواب الذين يشغلون وظائف ثانية.
Geoffrey Cox using his taxpayer-funded office in Parliament to work for a tax haven under investigation for corruption is a brazen breach of the rules and an insult to taxpayers.
I have written to the Commissioner for Standards urging an investigation. pic.twitter.com/IP7dxr0p78
— Angela Rayner 🌹 (@AngelaRayner) November 10, 2021
وقد أدى الكشف عن استخدام المدعي العام السابق جيفري كوكس لمكتبه البرلماني في عمل خاص مربح، إلى فتح تحقيق بشأن المعايير، حتى مع تأكيد هذا الأخير على أنه لم يخالف أي قواعد.
جاء ذلك بعد أن حاول جونسون الأسبوع الماضي – وفشل – في تغيير القواعد المتعلقة بمعاقبة النواب المخطئين، عندما تبين أن عضوًا برلمانيًا آخر من حزب المحافظين وهو أوين باترسون، قض ضغط على وزراء لتحقيق أرباح لفائدة شركتين كانتا على قائمة رواتبه.
وعلى إثر الفضيحتين، صار النواب يواجهون فحصًا متجددًا بشأن تضارب المصالح المحتمل، بعد أكثر من عقد من فضيحة النفقات التي تسببت في غضب الرأي العام وأدت إلى سلسلة من الاستقالات.
لكن جونسون قال للصحفيين في زيارة خاطفة لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو: “أعتقد حقًا أن المملكة المتحدة ليست دولة فاسدة، ولا أعتقد أن مؤسساتنا فاسدة “.
من جهته، أصر كوكس على أنه لم يخالف أي قواعد من خلال عمله في وظيفته الثانية التي كانت تدر له بأجر يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار) في السنة. وقال إن عمله كمحام لم يبعده عن تمثيل الناخبين في منطقة جنوب غرب إنجلترا التي يمثلها في البرلمان.
وقد تعرض كوكس لانتقادات لاذعة لكسبه أضعاف راتبه السياسي البالغ 82 ألف جنيه استرليني (110 آلاف دولار) عند قيامه بعمل قانوني، بما في ذلك تقديم المشورة لحكومة جزر فيرجن البريطانية في تحقيق بشأن الفساد. حيث سُمح له بالتصويت بالوكالة في البرلمان أثناء وجوده في الدولة الكاريبية، وهي إقليم بريطاني في الخارج.
غير أن صحيفة التايمز نشرت مقطع فيديو يوم الأربعاء يظهر أن كوكس شارك في جلسة استماع قانونية من مكتبه البرلماني، في انتهاك واضح للقواعد.
وقال مكتب كوكس في بيان على موقعه على الإنترنت: “إنه لا يعتقد أنه انتهك القواعد لكنه سيقبل بالطبع حكم المفوض البرلماني أو اللجنة بشأن هذه المسألة”.
وبالمقابل، قالت نائبة زعيم حزب العمال المعارض أنجيلا راينر إنه يجب التحقيق مع كوكس. وكتبت على تويتر: “استخدام جيفري كوكس مكتبه الممول من دافعي الضرائب في البرلمان للعمل في ملاذ ضريبي قيد التحقيق بتهمة الفساد هو انتهاك صارخ للقواعد وإهانة لدافعي الضرائب”.
يأتي الجدل حول الدخل الثاني لكوكس في الوقت الذي تكافح فيه حكومة جونسون لرفض مزاعم الفساد التي أثيرت عندما حاولت هندسة تغيير في النظام الذي يشرف على مكافحة الفساد في حكومة المملكة المتحدة.
المصدر/ الجزيرة
