أنكي بروكرز-نول تحت مساءلة مجلس الدولة بسبب قضية ترحيل اللاجئين السوريين
صرح مجلس الدولة في قرار له صدر اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن لهولندا ببساطة ترحيل طالبي اللجوء الذين لديهم تصريح إقامة في اليونان. مما يعني أنه على وزيرة الدولة أنكي بروكرز-نول أن تقدم مزيدًا من المعلومات حول سبب ترحيل الرعايا الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء هنا ولكن لديهم بالفعل تصريح إقامة في اليونان.
Broekers-Knol moet opnieuw beslissen over statushouders Griekenland: https://t.co/99jz618ZhL
— NU.nl (@NUnl) July 28, 2021
يُذكر أن بعض حاملي الإقامة يسافرون أحيانًا إلى هولندا لتقديم طلب لجوء، غير أنهم غير مؤهلين للحصول على اللجوء في هولندا وغالبا ما يتم رفض طلبهم على الفوربسبب تصريح إقامتهم في اليونان.
ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه غالبًا ما ينتهي الأمر بطالبي اللجوء في مواقف غير إنسانية عند عودتهم إلى اليونان ويجدون أنفسهم دون مأوى أو طعام أو مياه جارية. حيث قال مجلس الدولة في ذات الصدد: “ينتهي الأمر بطالبي اللجوء المرحلين في وضع لا يستطيعون من خلاله توفير الاحتياجات الأساسية والأكثر أهمية”.
من جهته، أكد متحدث باسم منظمة عمل اللاجئين في هولندا أنه لا يمكن للحكومة بكل بساطة إرسال اللاجئين الحاصلين على تصريح إقامة يوناني إلى اليونان، فهم لا يحصلون على أي معونة من السلطات اليونانية وغالبًا ما ينتهي بهم المطاف في الشارع.
وكان المجلس قد تدخل في قضية لاجئين سوريين حصلوا في البداية على تصريح لجوء في اليونان، ثم سافروا إلى هولندا أين قدموا طلبًا للجوء مرة أخرى ولم تتم مراجعة طلباتهم من قبل وزيرة العدل أنكي بروكرز-نول. وعلى إثر ذلك، قرر مجلس الدولة أنه يجب إعادة النظر في ترحيل طالبي اللجوء لأنه من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر في ظروف مروعة في اليونان.
كما طلب مجلس الدولة من الوزيرة أنكي بروكرز-نول أن تشرح لماذا تعتقد وفقًا لها أنه سيتم تقديم استقبال إنساني لطالبي اللجوء المرحلين إلى اليونان، حيث أجابت وزيرة الدولة بأنها ستعيد دراسة القرار.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، قرر مجلس الدولة أنه يمكن ترحيل أصحاب تصاريح الإقامة بحجة عدم صدور أية تقارير أو معلومات تفيد بانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للاجئين باليونان. غير أنه بناءً على التقارير والمعلومات الجديدة، قرر المجلس أن الأمر لم يعد كذلك.
المصدر/ NU.nl