أقرّ البرلمان الألماني تعديلات قدمها وزير الداخلية لتشديد قانون اللجوء. وتلزم التعديلات الجديدة اللاجئين بالتعاون مع السلطات لإعادة فحص ملفات لجوئهم، كما تسمح بمعاقبة من يرفض التعاون. القرار الجديد قوبل بانتقادات.
أقر البوندستاغ مساء يوم الخميس (8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) تعديلات على قانون اللجوء تلزم اللاجئين بالمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم.
وينص القرار الذي قدمه وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة “بشكل فعال” في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.
وفي حالة عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري”، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.
وعادة ما تتم إعادة فحص ملفات اللاجئين في ألمانيا بعد مرور ثلاث سنوات كحد أقصى من حصولهم على الحماية، وفي حالات أخرى عند استمرار وجود شكوك حول هوية الشخص والبلد الذي جاء منه.
القانون يشمل اللاجئين المعترف بهم أيضا
ورغم أن قانون اللجوء يلزم طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات خلال عملية البت بطلبات اللجوء، إلا أنه لم يكن يتضمن إلزام اللاجئين المعترف بهم بذلك.
وقال زيهوفر إن القرار الجديد يمكّن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من التحقق من قرارات اللجوء السابقة التي اتخذها ومعرفة فيما إذا كانت صحيحة أم لا، مشيراً إلى أن ذلك يساهم بتحسين جودة عمليات البت بطلبات اللجوء.
و بسبب موجة اللجوء الكبيرة التي شهدتها ألمانيا في صيف 2015، يتوجب على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إعادة إجراء التحقق من آلاف الطلبات. ومن بين الحالات التي سيتم إعادة التحقق منها، هي الحالات التي تم الاعتراف بطلبات اللجوء بعد تقديمها خطيا فقط دون جلسات استماع شخصية.
وكان رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هانز-إكهارد زومر قد ذكر في جلسة الاستماع للقرار، التي عقدت يوم الاثنين الماضي إن المكتب سيتحقق من 773 ألف طلب لجوء حتى عام 2020.
لكن القرار الجديد أثار انتقادات من نقابات المحامين، والتي أبدت خوفها من أن يؤدي عدم تعاون اللاجئين مع السلطات في عمليات إعادة التحقق من ملفات لجوئهم إلى حرمانهم من حق اللجوء، حتى وإن كانوا يستحقون الحماية بالفعل.
