البريطانيون سيواجهون زيادة في تكاليف المعيشة قدرها 2000 جنيه إسترليني
سيواجه البريطانيون زيادة في تكاليف المعيشة بمقدار 2000 جنيه إسترليني سنويًا بسبب التضخم والارتفاع الضريبي ومعدلات الفائدة المرتفعة. وذلك حسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
Brits face £2,000-a-year blow as inflation, taxes and interest rates all rise https://t.co/X4dbti3MCg pic.twitter.com/U8hPRyHaea
— The Mirror (@DailyMirror) November 18, 2021
وأضاف مكتب الإحصاءات إن تكاليف المعيشة قد ارتفعت بالفعل من 3.1 في المائة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 4.2 في المائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول.
وتشكل هذه النسبة أكثر من ضعف المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويستند إلى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومقياس التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الارتفاع كان مدفوعا بالارتفاع الصاروخي في فواتير الطاقة بعد قفزة 250 بالمئة في تكاليف البيع بالجملة. كما ساهمت السيارات المستعملة وتكلفة تناول الطعام بالخارج في الارتفاع الحاد.
من جهتها، حذرت المستشارة راشيل ريف من أن ارتفاع الأسعار سيكلف العائلات البريطانية 1000 جنيه استرليني سنويًا أو 20 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع على مدار عام.
لكن التقارير من صحيفة “ديلي ميل” تفيد بأن التكاليف يمكن أن تكون ضعف ذلك، خاصة مع الزيادة الضريبية التي تلوح في الأفق بالإضافة إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة.
هذه الزيادة تعني أن الموظف الذي يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 30 ألف جنيه إسترليني سيعاني من خسائر إضافية قدرها 1420 جنيهًا إسترلينيًا بحلول نهاية العام المقبل.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة من 0.1 في المائة إلى 0.75 في المائة يمكن أن يضيف تكاليف أخرى تتراوح بين 600 جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني في العام.
من المرجح أيضًا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الفرصة التالية، لذا ينبغي على الأسر أيضًا أن تكون مستعدة لارتفاع تكاليف الرهن العقاري وسداد القروض الأخرى.
من جهته، اتخذ بنك إنجلترا الأسبوع الماضي قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية على الرغم من التحذيرات من أن تكلفة المعيشة ستخرج عن نطاق السيطرة.
لكن البنك قال إن زيادة السعر في الطريق حيث حذر من أن زيادة تعريفة الغاز والكهرباء ستشهد قفزة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5٪ بحلول أبريل/ نيسان المقبل.
وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني: “ارتفع التضخم بشكل حاد في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أعلى معدل له منذ ما يقرب من عقد من الزمان”.
الجدير بالذكر أن ارتفاع التضخم كان مدفوعاً بزيادة فواتير الطاقة المنزلية بسبب ارتفاع سقف الأسعار، وارتفاع تكلفة السيارات المستعملة والوقود، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق. كما ارتفعت تكاليف السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الخام بشكل كبير وهي الآن بأعلى معدلاتها منذ 10 سنوات على الأقل.
المصدر/ ميرور
